مبدأ الفصل بين السلطات

مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساءسيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دونجمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.

1-السلطة التشريعية:
تتمثل هذه الوظيفة بإيجاز في سن القوانين التي تنظم علاقة الحكام بالمواطنين وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض، أي أنها تعني بوضع القواعد العامة المجردة التي تطبق على الكافة وتنظم المجتمع على أسس قانونية حتى تصبح الدولة دولة قانون تسود فيها العدالة ويحترم مبدأ المشروعية بشقيها الشكلي والموضوعي.
ويمارس هذه السلطة برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه كما جاء ذلك في المادة 98 من دستور 1996م.
كما نصت المادة 99من ذات الدستورأن البرلمان يراقب عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 -84 و133 - 134من الدستور ، وأن المجلس الشعبي الوطني يمارس الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135إلى 137من الدستور.
كما نصت المادة 100 أن واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاته والمجالات التي يشرع فيها البرلمان محددة بدقة ووضوح بمقتضى المواد من 121 إلى 123 (يمكن الرجوع إليها للاستزادة والتفصيل).

2- السلطة التنفيذية:
تعنى الوظيفة التنفيذية بالعمل على نقل السياسة التشريعية مننصوص مجردة إلى واقع ملموس، فهي تعمل على تنفيذ القوانين واللوائح وحفظ النظام العام وإشباع حاجات الأفراد، ورعاية مصالحهم، وتحقيق رفاهيته، وقد اتسع نطاق هذه الوظيفة التي تضطلع بها الإدارة الحديثة بعد أن هجرت أغلب الدول المذهب الفرد يوت دخلت في النشاط
الاجتماعي والاقتصادي الذي كان متروكا للمبادرات الفردية المحدودة، وأصبح الآن مسندا للأجهزة التنفيذية كالوزارات والمصالح والمؤسسات العامةذات الصيغة الإدارية أوالاقتصادية أوأجهزة الإدارة المحلية التي تشارك بنصيب كبير في تنفيذ قوانين الجمهورية والسياسة العامة للبلاد.
ويمارس هذه السلطة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وغيرهم من الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية. والمادتان:77 - 78 من الدستور تحدد ان بوضوح الصلاحيات التي يضطلع بهارئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات .التي تخوله اإياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، كما تحدد المواد 79-80-83-84-85 أهمال مهام التي يتكفل بها رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة ومسؤولا تنفيذيا.

3- السلطة القضائية:
ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانينوالحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منعانتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أوالتنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم فيالدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدلالعليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا منتعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثيرأية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.
وهي أعلى سلطة وتهتم برعاية العدالة والفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد منجهة وبينهم وبين سلطات الدولة منجهة أخرى وجدير بالذكر أن المنازعات الإدارية تخضع لاختصاص مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
والوظيفة القضائية تمارسها المحاكم على اختلاف مستوياتها
1- المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
2- المجلس الأعلى للقضاء.
3-المحكمة العليا للدولة.
والسلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطارالقانون وتحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية كما جاء ذلك في المادتين138 - 139 من دستور1996م.
كما أن القضاء يصدرأحكامه باسم الشعب وأن القاضي لايخضع إلا للقانون ومحمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، وأنه مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون،وكذلك المتقاضي يحميه القانون من أي تعسف أوأي انحراف يصدر من القاضي وكل هذا منصوص عليه بوضوح في المواد 149-148 -147 –141- 150 من دستور1996م.

4- أهمية فصل السلطات:
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحياتوالأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولةفي مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسساتالمشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانونالذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
إن فصل السلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لايعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث، وإنما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا فيالوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهموحقوقهم.
إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1-التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجالواسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2-صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منعالتفرد والاستبداد.
3-احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيقالقانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون أمامه.
4-يخلق حالة منالتوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5-إيجاد حالة من التكامل في ظلتقسيم العمل والتخصص فيه.
6-يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطاتوالأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذهالسلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمعالديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.