الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة

الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة


إستراتيجية الجزائر الاقتصادية للإنظمام للمنظمة التجارية العالمية
1- تحرير الاقتصاد الجزائري كخطوة أولى .
الإصلاح الإقتصادي : يعتبر الإصلاح الإقتصادي ذو أهمية كبرى بالنسب للنمو والتنمية في الدول العربية وفي الجزائر بصفة خاصة .
أن الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ضمن الإيطار الشامل لدعم قواعد التحول الإقتصادي وإتمام الإيطار المؤسساتي القائم ، وقد تزامن أول إتصال للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة أو بالأحرى الجات مع إتصالاتها بالمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ) في بداية التسعينات ومن ذلك يتضح أهمية دراسة تحولات الإقتصاد الجزائري في مخطط التعديلات الهيكلية .
أ – الإصلاح الهيكلي مند سنة 1990 تبين سعي الجزائر لتحرير إقتصادها وخصوصا بعد إتخادها قرار الإنضمام إلى معاهدة نيويورك الخاصة بإحترام قوانين منظمات حماية وضمان الإستثمارات الخارجية .
وقد تمت المصادقة على نصوص مهمة متعلقة بالنقد والقروض التي أحدثت هزة في الهياكل والممارسات وخصوصا في الشراكة الأجنبية والتجارة الخارجية وقد وقعت إتفاقا ثانبا مع صندوق النقد الدولي يعرف بإتفاق ستاند باي 1991..تم بموجبه إستحداث ميكانيزمين :
الأول : خاص بصناديق التهيئة ويهدف إلى تقديم الدعم المالي للمؤسسات قصد السماح لها بمواجهة الظروف الإقتصادية التي يفرضها الإنخراط في الإقتصاد العالمي .
الثاني المدعو الشبكة الإجتماعية والدي يهدف إلى الحد من إنعكاسات وتحرير الأسعار
ب – الخوصصة : شرعت الجزائر عشية تطبيق برنامج التعديل الهيكلي في تغيير الإيطار القانوني والمؤسساتي قصد بلوغ الإنفتاح الإقتصادي ، ففي 26 أوت 1995 صدرت أول تعليمة تناولت مسألة الخوصصة ، تمت المصادقة على نصوص هذه التعليمة التي إستحدثت جهازين مكلفين بالخوصصة ويتعلق الأمر ب :
المجلس الوطني لمساهمة الدولة :
تتمثل مهامه في إعداد وإنجاز برنامج الخوصصة .
المجلس الوطني للخوصصة : يقع على عاتقه تقييم قدرات المؤسسات الإقتصادية والعمومية على أساس التقارير المنجزة من قبل خبراء مستقلين ، وبعد ستة أشهر من إصدار التعايمة الأولى جاءت التعليمة الثانية في سنة 1997 وقد أحدثت هذه التعليمة بعض التغيرات :
- تشجيع شراء العمال لأسهم الشركات المفلسة .
السماح للمالكين الجدد بالتسديد على مراحل تمتد إلى عشر سنوات .
- وجوب ممارسة النشاط لمدة لاتقل عن خمس سنوات بعد الخوصصة (1) .
- إقترحت وكالة ترقية ودعم متابعة الإستثمار قائمة أولية تضم مؤسسات قابلة للخوصصة
2- التدابير المتخدة لإصلاح المؤسسات المصرفية والجمركية (2)
أ- التدابير المتخدة لإصلاح المؤسسات المصرفية :
النظام البنكي الجزائري في الفترة السابقة 1986 قدأظهر خللاَ على مستوى التنظيم والأداء يتمثل هدا الخلل في التعارض القائم بين إعتبارات التنمية والتمويل وإعتبار البنك كمؤسسة تجارية يلزمها ما يلزم المؤسسة للعمل بفعالية من أجل ضمان التطور بها وهدا ما دفع السلطات إلى إدخال إصلاحات على النظام البنكي .
*الإصلاح النقدي لعام 1986 -1988 :
بموجب القانون 86-12 الصادر في 19-8-1986 المتعلق بنظام البنوك والقروض تم إدخال إصلاح على الوظيفة البنكية وقدكان روح هدا القانون يسير إتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسيكية للنشاط البنكي وهو من الناحية العملية جاء ليوجد الإطار القانوني الدي يسير النشاط الخاص بكل المؤسسات الحالية وأهم الأفكار التي جاء بها :
1- إستعادة البنك المركزي دوره كبنك البنوك .
2- وضع النظام البنكي على مستويين ودلك بفضل البنك المركزي كملجأ أخير للإقتراض وبين نشاطات البنوك المركزية .
3- إستعادة مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال تعبئة الإدخار وتوزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض .
(1) هذا الشرط لم يعد إجباريا بالنسبة للمستفيد حيث بإمكانه القيام بعملية بيع أو إجراء أي تعديلات يراها مناسبة
(2) من مذكرة شروط الإنظمام
4- تقليل دور الخزينة في نظام التمويل وتغيير مركزية الموارد المالية .
5- إنشاء هيئات رقابة على النظام البنكي .
*قانون 1988 وتكييف الإصلاح :
إن قانون1986 لم يأخد بعين الإعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للإقتصاد وكان من اللازم أن يكيف القانون النقدي مع هده القوانين بالشكل الدي يسمح بإنسجام البنوك كمؤسسات مع القانون 88-1 الصادر في 12-1-1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية وفي هدا الإطار قانون 88 الصادر في 12-1-1988 المعدل والمتمم للقانون 86-12 السابق الدكر ويمكن أن ندرج أهم العناصر الأساسية التي جاء بها هدا القانون فيما يلي :
1)-بموجب هدا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأالإستقلالية المالية والتوازن الحسابي .
2)-يمكن للمؤسسات غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم وسندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الجزائري أو خارجه وأيضا اللجوء إلى الجمهور من أجل الإقتراض كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب الديون الخارجية .
3)-دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية.
*الإصلاح الجديد لسنة 1990 :
يعتبر قانون رقم 90-10 الصادر في 14-4-1990 والمتعلق بالنقد والقرض والنظام البنكي من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات كما أنه أخد بأهم ما جاء في قانون 1986 و1988 ،فقد حمل أفكار جديدة فيما يتعلق بالتنظيم البنكي وأدائه كما أن المبادئ التي يقوم عليها وميكانيزمات العمل التي تعتمدها تترجم إلى حد كبير الصورة المستقبلية التي يكون عليها النظام البنكي وأهمية المبادئ التى يقوم عليها وهي :
1)-تبني قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية أي أن القرارات لم تعد تتخد بشكل كمي من طرف هيئة التخطيط ولكن تتخد على أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية وتبني هدا المبدأ في قانون النقد يسمح بتحقيق الأهداف التالية :
_ إستعادة الدينار لمكانته وتوحيد إستعمالاته داخلياَ بين المؤسسات العمومية والخاصة .
_ خلق وضع لمنح القروض يقوم على الشروط غير التمييزية على حسب المؤسسات العامة والخاصة
_ إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الصرف من طرف البنوك .
2)- تخفيض الحقوق والرسوم الجمركية :
بحيث إبتداءَ من 1995 و1996 إنخفضت الرسوم بنسبة 45% ومازالت التخفيضات مستمرة بحيث معدل حماية المنتوج الوطني يعادل 11% وهو ادنى المعدلات للدول التي طالبت بالإنظمام
الفصل الثالث :مسار مفاوضات الإنضمام
المبحث الأول :الشروط الواجب توفرها للإنضمام (1).
تضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في غضون السنوات القادمة، حيث تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام إلى المنظمة، وهناك 20 دولة لم تقدم للعضوية في المنظمة. وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى المنظمة وفيما يلي سرد لأهم الشروط والإجراءات:
أولاً: شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
1- تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية
تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.
2- تقديم التزامات في الخدمات
تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.


(1) من الأنترنت

3- الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية)، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أورغواي. أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام الغات وخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت باتفاقيات خاصة.
ثانياً: إجراءات التقديم والقبول
يتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى الطريقتين الآتيتين أو كلتيهما:
1- الطريقة الأولى: تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة. وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها الجمركية.
2- الطريقة الثانية: تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.
وفي بعض الأحيان تتم الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركية، وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفضيات المطلوبة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية.